هزینه ناکارآمدی تامین اجتماعی را تولیدی‌ها می‌پردازند سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با جایگزینی حق بیمه قرارداد با روش های نوین نظارتی ضمن کاهش فشار به تولید کنندگان نقش خود را در جهش تولید ایفا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تأمین اجتماعی از سازمان‌های قدیمی و پر سابقه کشور است که امروزه زندگی بسیاری از مردم را با خود گره زده است. از پرداخت مستمری بازنشستگان تا پرداخت هزینه درمانی کارگران تحت پوشش و… در کنار فواید آن، بروز برخی قوانین دست و پا گیر که زمان تصویب آن به قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد، به مانعی سر راه تولید قرار گرفته که با اصلاح آن می‌توان جهش تولید را تسهیل نمود.
در این باره مهدی محمودی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تأمین اجتماعی همواره یکی از مشکلات اساسی تولید کننده‌ها در پایش کسب و کارها است. سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی است که پولی به عنوان حق بیمه از تولید کننده می‌گیرد و در قبال آن پول باید کارگرها را بیمه کرده و به آنها خدمات ارائه کند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون تأمین اجتماعی، تولید کننده موظف است معادل ۲۳ درصد حقوق کارگر را از در..

بخشنامه تخصیص اعتبار بر اساس عملکرد دستگاه ها ابلاغ شد در راستای اجرای بودجه بندی مبتنی بر عملکرد، سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه ای شرایط تخصیص اعتبار در سه ماهه دوم سال به دستگاه ها را گزارشات آنها از علکردشان اعلام کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای بودجه بندی مبتنی بر عملکرد، سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه‌ای شرایط تخصیص اعتبار در سه ماهه دوم سال به دستگاه‌ها را گزارشات آنها از علکردشان اعلام کرد.
در این بخشنامه، آمده است:
در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که از الزامات استاد فرادستی نظام و مورد مطالبه مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، تصویب اعتبارات هر دستگاه، به تفکیک برنامه به قیمت تمام شده واحد خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار کمی اهداف انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات نیز صرفاً مبتنی بر عملکرد دستگاه و به میزان تحقق اهداف تعیین شده صورت می‌گیرد. با عنایت به اینکه پس از مساعی بی وقفه طی سالهای اخیر، در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی با روش عملیاتی و با در نظر گرفتن دو مؤلفه هزینه واحد خروجی (خدمت یا محصول) و مقدار اهداف موردنظر محاسبه و در پ..

پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای عمومی به دولت رفت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزای مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه از تهیه پیش نویس لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و ارسال آن برای تصویب در دولت خبر داد.
شرکتهای بخش عمومی اعم از شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخشهای عمومی، همواره در اقتصاد کشور نقش پررنگی داشته و در حال حاضر نیز در راستای رشد اقتصادی و جهش تولید، نقش آفرینی و تأثیرگذاری اینگونه شرکتها با هدف اتکا به توان داخل و هم افزایی آنها اهمیت دوچندان یافته است.
از جمله مهمترین رویکردها و محورهای لایحه مذکور عبارتند از نظام‌مند کردن سرمایه گذاری و بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی در راستای اهداف توسعه‌ای کشور، استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی، بازتعریف بودجه شرکت‌های دولتی از طریق الزام به ارائه بودجه تلفیقی در شرکت‌های دولتی مادر تخصصی و اصلاح مأخذ محاسبه سود سهام شرکت‌های دولتی، نظام‌مند نمودن نحوه انتخاب و..

استعلامات سازمان بورس و سازمان ثبت الکترونیکی می‌شود رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از توافق بر سر الکترونیکی شدن استعلامات بین دو سازمان بورس و سازمان ثبت خبر داد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکصد هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی بورس جهت راه اندازی پنجره واحد و میز خدمت ویژه به تفاهم رسیدند.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در در حاشیه این جلسه در ارتباط با مفاد و تفاهمات یکصد هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی بورس اظهار داشت: در راستای اقتصاد مقاومتی، در جلسه امروز شورای عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع تعامل سازمان بورس با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستور کار قرار گرفته بود.
وی گفت: ما در این جلسه به یکسری تفاهمات با سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدیم از جمله اینکه، کلیه استعلامات بین دو سازمان بصورت الکترونیکی و در کوتاه‌ترین فرصت ممکن اتفاق بیافتد و بتوانیم در آینده نزدیک، در قالب یک پنجره واحد به همکاری با هم ادامه دهیم.
خدائیان افزود: همچنین در مواردی که لازم باشد ا..

۱.۴ میلیون موبایل وارد کشور شد/ رشد ۱۴۵ درصدی واردات سخنگوی گمرک ایران گفت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که بازار گوشی همراه کشور با افزایش قیمت هیجانی مواجه شده است.
برخی از فعالان بازار دلیل این رخداد را کمبود گوشی همراه و برخی نیز نوسانات بازار ارز عنوان می‌کنند.
در این راستا روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد میزان واردات تلفن همراه به کشور و ادعای برخی افراد مبنی بر کمبود در بازار، اظهار داشت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.
وی افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۷۰ هزار دستگاه وارد کشور شده بود.
لطیفی گفت: مقایسه میزان واردات طی سال جاری با مدت مشابه سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه دارد.
به گفته سخنگوی گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد اظهارنامه‌های تلفن‌همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین مدت زمانی در سال گذشته که ۱۱۹ اظهارنا..

لزوم شفافیت در انتخاب پروژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امکان اشتباه در تشخیص پروژه ها توسط شرکت های سرمایه‌گذاری استانی به دلیل عدم تخصص لازم وجود دارد، گفت:عملکرد این شرکت‌ها باید شفاف و کنترل شود.
محسن شالباف، کارشناس اقتصادی درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طرح سهام عدالت از این جهت که موجب توسعه فرهنگ حضور در بورس و افزایش نفوذ بورس در جامعه شده و باعث هموار شدن راه ورود به بورس برای هر کسی که سرمایه جدیدی به دست آورد می‌شود، طرح بسیار خوبی است و در صورتی که آزادسازی این سهام به خوبی مدیریت شود در آینده لنگری برای ثبات بیشتر اقتصاد خواهد بود.
وی در بیان تاریخچه‌ای از اجرای طرح سهام عدالت، افزود: تعداد معینی از سهام بخشی از شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شد اما برای اینکه مردم بتوانند در مدیریت این شرکت‌ها نقش داشته باشند، در هر استان، شرکت‌هایی واسطه‌ای به نام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی تشکیل شد و مردم سهام دار آنها شدند و آن شرکت‌ها، سهام‌دار شرکت‌های سرمایه پذیر. در این ده سال که از اجرای طرح سهام عدالت می‌گذرد، شرکت‌های استانی مناصب مدیریتی شرکت..

سند توسعه منطقه ساحلی مکران در افق ۱۴۱۵ تصویب شد شورای‌عالی آمایش سرزمین، سند توسعه منطقه ساحلی مکران در افق ۱۴۱۵ را تصویب نمود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، به استناد بند الف ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای‌عالی آمایش سرزمین، سند توسعه منطقه ساحلی مکران در افق ۱۴۱۵، که مبتنی بر مطالعات طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران مصوب دی ماه ۱۳۹۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است را تصویب نمود.
بر اساس این سند منطقه ساحلی مکران مشتمل بر پنج شهرستان چابهار، جاسک، سیریک، کنارک و میناب در دو استانِ سیستان و بلوچستان و هرمزگان است و دارای قطب توسعه جاسک به عنوان بندر و پایگاه نیروی دریایی، هاب گاز، نفت و انرژی و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان بندر آزاد و اسکله‌های با ظرفیت ایجاد مناطق صنعتی و حمل و نقل بین‌المللی است.
در این سند تصریح شده است که منطقه مکران ظرفیت ایجاد انواع صنایع پتروشیمی، فولاد و صنایع بزرگ را دارد و می‌تواند زمینه گسترده تولید و صادرات مجدد را فراهم سازد و توسعه برون‌زا که محتاج تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری ملی و ..

قانون برای دارو اجرا می‌شود ولی برای تجهیزات پزشکی نه! اگرچه احتمال بروز پیک دوم کرونا در کشور طی ماه‌های آتی وجود دارد اما هنوز اقدام جدی برای اجرای قانون و ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توزیع اقلام سلامت‌محور به عمل نیامده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عدم شفافیت در زنجیره تأمین اقلام سلامت‌محور همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی در نظام سلامت مطرح بوده است؛ اما پیامدهای غفلت نسبت به این موضوع پس از شیوع ویروس کرونا، به صورت جدی گریبان‌گیر کشور شد. به طوریکه همزمان با افزایش تصاعدی آمار مبتلایان و جان‌باختگان در اوایل اسفندماه سال گذشته، کمبود و احتکار برخی اقلام بهداشتی پیشگیرانه همچون مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش، موجب نارضایتی عموم جامعه شد و مسئولان کشور را با یک چالش جدید مواجه کرد.
هر چند با گذشت زمان و ورود دستگاه‌های نظارتی و همچنین فعالیت گروه‌های جهادی، وضعیت دسترسی به اقلام سلامت محور نسبت به گذشته بهبود نسبی پیدا کرد اما با توجه به احتمال آغاز پیک دوم کرونا در آینده نزدیک، نباید این موضوع فراموش شود. چرا که در حال حاضر، ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای رصد زنجیر..