آیا رابطه نامشروع پیامکی و یا اینترنتی جرم محسوب می شود؟

پاسخ به این سوال کمی مشکل است چرا که در سیستم قضایی ایران در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد با بررسی آرا و نظریات در پرونده های جرم رابطه نامشروع جواب قطعی و تعیین کننده ای به دست نمی آید

در فصل هجدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می خوانیم: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ( یک موضوع جدا می باشد که می توانید جهت اطلاعت بیشتر کلیک کنید )، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف یا اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

در این ماده که عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع دون زنا را تشکیل می دهد اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه به کار رفته است؛ تقبیل در لغت به معنای بوسیدن می باشد و مضاجعه به معنای با هم خوابیدن و همبستر شدن است

‏قضات محاکم در این خصوص به دو دسته تقسیم می شوند، اکثریت و اقلیت، استدلال اقلیت و اکثریت به این صورت است که:

استدلال اقلیت:  گرچه مصادیق ماده ۶۳۷ تمثیلیست لیکن عمل باید از جنس تقبیل و مضاجعه باشد.

‏استدلال اکثریت: رابطه نامشروع نیازی به عمل فیزیکی نداشته و هر فعلی که دلالت بر ارتباط کند مشمول این عنوان است

در این خصوص نظریه مشورتی شماره 979/7 مورخ 2/3/1363 وجود دارد که صرف مکاتبه عاشقانه بین دو نفر زن و مرد که علقه زوجیت بین آنها برقرار نیست جرم نمی باشد؛ از طرفی، نظریه مشورتی دیگری داریم با شماره ۷/۳۴۹۲ مورخ ۸۸/۶/۸ ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است.

با این وجود بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی جرم رابطه نامشروع از جنس تقبیل(بوسیدن) و مضاجعه(در آغوش گرفتن) معرفی شده است و بر این اساس می توان نظر داد که صرف رابطه از طریق پیامک و یا اینترنت بین دو نامحرم جرم محسوب نمی شود

اما سوال دیگر که باید پاسخ داد این است که آیا صرف خلوت زن و مرد نامحرم ،فعل مادی حرم ارتباط نامشروع را محقق میکند؟

‏نظریات مشتت مبنی بر عدم صدق یا صدق عنوان رابطه نامشروع بر خلوت دو نامحرم وجود دارد

آیا اساسا مصادیق ماده ۶۳۷ ق م ا به طور عام و تمثیلی است؟ به نظر می رسد که غایت قانونگذار اعمالی از نوع مصادیق باشد،زیرا اگر هدفی غیر از این داشت از مصادیق دیگری از جنس دیگر طرح مثال میکرد،مثل در ادامه صحبت کردن یا ارتباط تلفنی را ارتباط نامشروع می دانست.

در خصوص مطلب دیگری که محل تردید جدی است اینکه آیا در جرم رابطه نامشروع زن شوهر دار، شوهر می تواند شاکی باشد؟

‏اکثریت بر امکان شاکی بودن شوهر در این جرم معتقدند،لیکن اقلیت معتقدند شوهر نمی تواند شاکی این جرم باشد

آیا شمول تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 مبنی بر طرح مستقیم جرائم منافی عفت در دادگاه،بر جرم رابطه نامشروع پیامکی یا تلفنی نیز قابل تسری است؟

در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود و تبصره آن اشعار می دارد: منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی و همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است؛ پس بر اساس مقرره اخیر هر گونه تعقیب و تحقیق توسط عوامل نیروی انتظامی به عنوان ضابطین قضایی و مقامات دادسرا به عنوان عوامل تعقیب و تحقیق ممنوع است .

آیا مکالمه مجازی یا پیامکی جرم است؟

با در نظر گرفتن ماده ۶۳۷ ق.م.ا، برخی معتقدند که چون مصادیق ذکر شده ناظر به رفتارهای فیزیکی است، ارتباط صرف از طریق پیامک یا اینترنت که بدون تماس جسمانی باشد، جرم محسوب نمی شود. اما در مقابل، برخی دادگاه ها در رویه عملی، محتوا و مضمون پیام ها را ملاک قرار داده و پیام های آشکارا غیراخلاقی یا تحریک آمیز را تحت عنوان رابطه نامشروع تعزیری پیگیری کرده اند.

آیا خلوت زن و مرد نامحرم رابطه نامشروع است؟

در این مورد نیز رویه واحدی وجود ندارد. عده ای معتقدند صرف خلوت کردن جرم نیست مگر اینکه همراه با اعمالی شبیه به تقبیل یا مضاجعه باشد. عده دیگر نیز معتقدند که خلوت در شرایط و موقعیت مشکوک می تواند قرینه ای بر انجام عمل منافی عفت و در نتیجه موجب مسئولیت کیفری باشد.

شاکی بودن شوهر در پرونده رابطه نامشروع زن متأهل

در مواردی که زن متأهل متهم به رابطه نامشروع شود، اکثریت قضات معتقدند که شوهر حق شکایت دارد و می تواند به عنوان شاکی خصوصی وارد پرونده شود. اقلیتی نیز بر این باورند که جرم رابطه نامشروع جنبه عمومی دارد و لزوماً شوهر نباید شاکی باشد.

ارتباط با تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۶ آیین دادرسی کیفری مقرر می کند که جرایم منافی عفت مستقیماً در دادگاه صالح رسیدگی می شود. تبصره این ماده نیز تصریح می کند که منظور از جرایم منافی عفت، جرایم جنسی حدی و نیز رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

بر اساس این مقرره، رابطه نامشروع از جنس پیامکی یا اینترنتی اگر در شمول این مصادیق قرار گیرد، باید مستقیماً در دادگاه بررسی شود و هرگونه تحقیق و بازجویی توسط ضابطان قضایی یا دادسرا، ممنوع است.

نکات کاربردی در پرونده های رابطه نامشروع پیامکی یا اینترنتی

نوع محتوا اهمیت زیادی دارد: صرف چت ساده در اکثر موارد جرم نیست، اما اگر محتوای آن صریحاً جنسی، تحریک آمیز یا خلاف عفت عمومی باشد، احتمال تعقیب وجود دارد.

ادله دیجیتال باید با مجوز قضایی جمع آوری شود: پرینت پیام ها یا اطلاعات شبکه های اجتماعی باید طبق دستور مقام قضایی (معمولاً با همکاری پلیس فتا) اخذ شود.

تفسیر ماده ۶۳۷ تمثیلی است: ممکن است یک قاضی مصادیق را محدود به تماس جسمی بداند و دیگری رفتارهای غیر جسمی اما دلالت کننده بر رابطه غیراخلاقی را نیز مشمول بداند.

در روابط با افراد متأهل حساسیت بیشتر است: چه در صورت اثبات، موجب آثار کیفری شدیدتری می شود و چه ممکن است منتج به طرح دعوای زنا گردد.

مراجع رسیدگی کیفری صالح: با توجه به تبصره ماده ۳۰۶، رسیدگی به رابطه نامشروع (حتی پیامکی) مستقیماً در دادگاه کیفری دو انجام می شود.