"قانون جدید چک" افزایش پیوسته اعتبار چکها و کاهش معنادار پروندههای قضائی
“قانون جدید چک” افزایش پیوسته اعتبار چکها و کاهش معنادار پروندههای قضائی در سالهای اخیر چکهای برگشتی حجم قابل توجهی از پروندههای دستگاه قضا را تشکیل میداد که این روند با اجرای قانون جدید چک، به طور محسوسی تغییر یافته است. – اخبار اجتماعی – به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ با توجه به تأثیر “قانون جدید چک” بر افزایش اعتبار چکها، اکنون صاحبان کسب و کار میتوانند از چک به عنوان یکی از قابل اعتمادترین ابزار انجام معاملات خود استفاده کنند.
قانون جدید چک که در سال 1397 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی است که اقتصاد کسب و کارها را مورد حمایت قرار میدهد. تا قبل از اصلاح قانون چک، به علت افزایش حجم چکهای برگشتی، اعتماد صاحبان کسب و کار به معامله با چک کاهش یافته بود. از این رو در جهت افزایش اعتبار چکهای صادره، قانون چک اصلاح شد.
مقایسه قانون چک، قبل و بعد از اصلاح آن
تا قبل از اصلاح قانون چک در سال1397، یکی از مسائل اصلی در کاهش اعتبار چک، بالابودن احتمال برگشت چک و کمهزینه بودن صدور چک بلامحل بود. به مرور زمان، با هر بار برگشت چک و افزایش تعداد چکهای برگشتی پاس نشده، صاحبان کسب و کار در انجام فعالیتهای اقتصادی خود با مشکل مواجه میشدند. چکهای برگشتی و بلامحل، معضلی هم برای دستگاه قضائی محسوب میشد؛ تشکیل پرونده از سوی شاکی و جلب بدهکار و بازداشت او توسط ضابط قضائی و نگهداری در زندان از سوی قوه قضائیه تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه. در سالهای اخیر چکهای برگشتی حجم قابل توجهی از پروندههای دستگاه قضا را تشکیل میدادند.
اما در قانون جدید چک تلاش شد تا با اعمال محدودیت برای صاحبان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک بلامحل جلوگیری شود. از جمله این محدودیتها میتوان به عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدودی وجوه بانکی به اندازه کسری مبلغ چک اشاره کرد.
همچنین قبل از اصلاح قانون چک، دارندگان چک برگشتی برای وصول مطالبه وجه از طریق قانون با صرف هزینه و وقت زیادی در دادگستری روبه رو بودند. هزینه و اتلاف وقت در دادگستری، باعث رجوع افراد به راهکارهای غیر قانونی وصول چک، از جمله استفاده از شرخر شده بود. مراحل طولانی و بینتیجه مطالبه وجه چک، باعث دلسردی صاحبان کسب و کار از رسیدن به مطالبات خود میشد.
در قانون جدید چک برای رفع این مشکل، روند رسیدگی به مط..
